به گزارش میمتالز، احمد انارکیمحمدی، به خصوصی سازی و تاثیر آن بر اقتصاد اشاره کرد و گفت: ما سالهاست شعار خصوصیسازی سر میدهیم، اما آنچه در عمل رخ داده، شبه خصوصی سازی و واگذاریهای به خصولتیها بوده است. تجربه جهانی و منطق اقتصادی یک چیز را به روشنی نشان میدهد، و آن هم اینکه خصوصی سازی واقعی اقتصاد کشور را رقابت پذیر میکند. تا زمانی که اقتصاد در چنبره انحصار دولتی و شبه دولتی گرفتار باشد، نه بهره وری بالا میرود، نه کیفیت بهبود مییابد و نه قیمتها واقعی میشوند.
وی افزود: خصوصیسازی واقعی یعنی بنگاه اقتصادی به طور کامل از نهادهای شبه دولتی جدا شود و مدیریت، مالکیت و ریسک آن به فعالان اصیل بخش خصوصی منتقل گردد. واگذاری سهام به شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به نهادهای عمومی یا دستگاههای دولتی، خصوصیسازی نیست؛ دور زدن قانون است. ما در مجلس بارها تأکید کردهایم که اقتصاد باید به فعالان بخش خصوصی داده شود؛ به کسانی که با نوآوری، سرمایه حقیقی و مدیریت کارآمد، رقابت ایجاد میکنند.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: بنگاه خصوصی در یک بازار آزاد، برای بقا مجبور است هزینههایش را کاهش دهد، کیفیت را بالا ببرد و به مشتری پاسخگو باشد. این سازوکار، خودبه خود محیط را رقابتی میکند. در مقابل، بنگاه دولتی یا شبه خصوصی، حیاتش به بودجه و مجوزهای خاص وابسته است و هرگز در فشار رقابت واقعی قرار نمیگیرد. اگر خواهان رشد پایدار، اشتغال مولد و مهار تورم هستیم، چارهای نداریم جز آنکه حلقههای تولید و خدمات را کاملاً به دست کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی بسپاریم. رقابتپذیری، محصول مستقیم همین خصوصی سازی شفاف و واقعی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: البته برخی نگرانند که واگذاری کامل به بخش خصوصی، به افزایش قیمتها بینجامد. این نگرانی زمانی درست است که بازار رقابتی شکل نگیرد و انحصارهای جدیدی خلق شوند. اتفاقاً راه جلوگیری از انحصار، ورود گسترده بخش خصوصی و شکستن انحصارهای دولتی و شبه خصوصی فعلی است. در کنار خصوصی سازی، وظیفه دولت و مجلس تنظیمگری هوشمندانه است، نه تصدیگری. ما باید چارچوب رقابت را طراحی کنیم، قواعد شفاف بگذاریم و اجازه دهیم خودِ بازار با حضور بنگاههای متعدد، قیمتها را به تعادل برساند. تا وقتی اقتصاد را به فعالان بخش خصوصی واقعی ندهیم، همین دور باطل تورم و رکود ادامه خواهد یافت.
انارکیمحمدی بیان کرد: باید بپذیریم که خصوصیسازی واقعی اقتصاد کشور را رقابتپذیر میکند؛ بنابراین راه نجات، اعتماد به مردم و فعالان بخش خصوصی است.