میمتالز - یادداشتی از «تورج زارع»: در همین راستا، آژانس بینالمللی انرژی (International Energy Agency - IEA) که یکی از معتبرترین نهادهای بینالمللی در حوزه انرژی و سیاستگذاری است، هر سال گزارش چشمانداز جهانی مواد معدنی حیاتی (Global Critical Minerals Outlook) را منتشر میکند. این گزارش که یکی از مهمترین منابع تحلیلی برای دولتها، شرکتهای معدنی و سرمایهگذاران جهان به شمار میرود، روندهای بازار، عرضه و تقاضا، سرمایهگذاری، فناوری و ریسکهای ژئوپلیتیکی زنجیره تأمین مواد معدنی را بررسی میکند.
نسخه ۲۰۲۶ این گزارش پیامی روشن دارد: مواد معدنی حیاتی دیگر تنها مسالهای مرتبط با استخراج و تولید نیستند، بلکه به یکی از ارکان امنیت انرژی، امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی کشورها تبدیل شدهاند. امروز خودروهای برقی، باتریها، نیروگاههای خورشیدی، توربینهای بادی، شبکههای برق، هوش مصنوعی، نیمهرساناها (Semiconductor)، مراکز داده، صنایع هوافضا و دفاعی، همگی به دسترسی پایدار به این مواد وابستهاند. به همین دلیل، رقابت آینده کشورها نه فقط بر سر داشتن ذخایر معدنی، بلکه بر سر توانایی کنترل زنجیره ارزش، از اکتشاف و استخراج تا پالایش و تولید محصولات پیشرفته، شکل خواهد گرفت.
از همین رو آینده صنعت معدن تنها با اعداد و ارقام بازار تعیین نمیشود. این صنعت تحت تأثیر روندهای بلندمدتی قرار دارد که اقتصاد و جامعه جهانی را دگرگون میکنند؛ روندهایی که از آنها با عنوان مگاترندها (Megatrends) یاد میشود. بر اساس چارچوب ارائهشده توسط PwC، چهار مگاترند اصلی بیشترین تأثیر را بر آینده صنعت معدن خواهند داشت:
تعامل این چهار روند، پیامد مهم دیگری را نیز به همراه دارد؛ بیثباتی اجتماعی (Social Instability) که در مرکز این تحولات قرار گرفته و میتواند بر سرمایهگذاری، امنیت زنجیرههای تأمین و توسعه اقتصادی کشورها اثر مستقیم بگذارد.
برای کشوری مانند ایران که از ذخایر قابلتوجهی از مس، آهن، روی، سرب، عناصر نادر خاکی و دیگر مواد معدنی برخوردار است، شناخت این روندها تنها یک بحث نظری نیست؛ بلکه پیشنیاز برنامهریزی برای آینده صنعت معدن است.
نخستین مگاترند، تغییرات اقلیمی است. تلاش جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و حرکت به سمت اقتصاد کمکربن، باعث شده تقاضا برای مواد معدنی حیاتی با سرعتی بیسابقه افزایش یابد.
گزارش IEA نشان میدهد که در سالهای اخیر، تقاضا برای مواد معدنی کلیدی انرژی به طور متوسط سالانه حدود ۱۰ درصد رشد کرده است؛ در حالی که رشد تقاضای فلزات پایه تنها حدود یک درصد بوده است. همچنین تقاضای جهانی لیتیوم طی دو سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و بازار باتریها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۵ درصد رشد کرده است.
این رشد تنها ناشی از توسعه خودروهای برقی نیست، بلکه گسترش نیروگاههای خورشیدی، توربینهای بادی، شبکههای برق هوشمند و سامانههای ذخیره انرژی نیز به حجم عظیمی از مس، لیتیوم، نیکل، کبالت و عناصر نادر خاکی نیاز دارد.
برای ایران، این روند یک فرصت راهبردی است. کشور از ذخایر قابلتوجهی از مس، روی، سرب و سایر فلزات برخوردار است و در صورت توسعه اکتشافات، میتواند در حوزه مواد معدنی حیاتی نیز نقش پررنگتری ایفا کند. با این حال، بهرهگیری از این فرصت مستلزم عبور از خامفروشی و حرکت به سمت ایجاد زنجیره ارزش است.
دومین مگاترند، تحول فناوری است. بر خلاف تصور رایج، رشد فناوری وابستگی جهان به معدن را کاهش نداده، بلکه آن را افزایش داده است.
گزارش IEA تأکید میکند که مواد معدنی حیاتی دیگر تنها برای انرژیهای پاک ضروری نیستند، بلکه در صنایع پیشرفتهای مانند:
سومین مگاترند، شکافهای ژئوپلیتیکی و شکلگیری جهان چندقطبی است.
امروز رقابت کشورها تنها بر سر دسترسی به منابع معدنی نیست، بلکه بر سر کنترل زنجیره تأمین این مواد نیز جریان دارد.
طبق گزارش IEA، میانگین سهم بزرگترین کشور پالایشکننده در بسیاری از مواد معدنی حیاتی به حدود ۷۰ درصد رسیده و در برخی مواد استراتژیک این تمرکز حتی از ۹۰ درصد نیز فراتر میرود.
کنترلهای صادراتی چین در سال ۲۰۲۵ نشان داد که محدودیت صادرات چند ماده معدنی میتواند صنایع خودروسازی، فناوری پیشرفته، انرژی و دفاع را در سراسر جهان با مشکل مواجه کند.
از سوی دیگر، تنشهای ژئوپلیتیکی و اختلال در مسیرهای تجاری، مانند تنشهای خاورمیانه، افزایش هزینه تولید بسیاری از صنایع را به دنبال داشته است.
در نتیجه، بسیاری از کشورها اکنون به دنبال:
برای ایران، این روند میتواند فرصت مناسبی برای ورود به بازارهای جهانی باشد، البته به شرط آنکه زیرساختهای فناوری، سرمایهگذاری و همکاریهای بینالمللی نیز توسعه یابد.
چهارمین مگاترند، تغییرات جمعیتی است.
بسیاری از کشورهای توسعهیافته با پیر شدن جمعیت و کمبود نیروی متخصص در بخش معدن روبهرو هستند. در مقابل، کشورهایی که دارای جمعیت جوان و نیروی انسانی متخصص هستند، میتوانند از این وضعیت به عنوان یک مزیت رقابتی استفاده کنند.
ایران از ظرفیت مناسبی در حوزه آموزش مهندسی معدن، زمینشناسی، متالورژی و علوم مواد برخوردار است. با این حال، حفظ نیروی انسانی متخصص، توسعه آموزشهای نوین و ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت، شرط استفاده از این مزیت خواهد بود.
یکی از مهمترین یافتههای گزارش IEA این است که مشکل اصلی آینده جهان، کمبود ذخایر معدنی نیست؛ بلکه کمبود ظرفیت پالایش و صنایع پاییندستی است.
بیشتر پروژههای جدید جهان در بخش استخراج تعریف شدهاند، در حالی که ظرفیت تولید مواد فرآوریشده، آهنرباهای دائمی، مواد باتری و سایر محصولات با ارزش افزوده بالا، رشد کافی نداشته است.
این موضوع برای ایران اهمیت ویژهای دارد. صادرات سنگ معدن یا کنسانتره، تنها بخش کوچکی از ارزش اقتصادی یک ماده معدنی را ایجاد میکند، در حالی که فرآوری، پالایش و تولید محصولات نهایی میتواند چندین برابر ارزش افزوده ایجاد کند، اشتغال تخصصی بیشتری به همراه داشته باشد و وابستگی اقتصاد به صادرات مواد خام را کاهش دهد.
بر اساس برآورد IEA، جهان تا سال ۲۰۴۰ به بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری برای توسعه زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی نیاز خواهد داشت.
در چنین شرایطی، کشورهایی که بتوانند سرمایه جذب کنند، فناوری توسعه دهند، ظرفیت پالایش ایجاد کنند و زنجیره ارزش خود را تکمیل کنند، سهم بیشتری از اقتصاد آینده جهان خواهند داشت.
برای ایران، صنعت معدن میتواند تنها یک بخش تولیدی نباشد، بلکه به یکی از پایههای تنوعبخشی اقتصاد، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه فناوری و ارتقای جایگاه ژئواکونومیک کشور تبدیل شود.
جهان در آستانه یک تحول بزرگ قرار دارد؛ تحولی که در آن مواد معدنی حیاتی همان نقشی را ایفا خواهند کرد که نفت در قرن بیستم ایفا میکرد. مگاترندهایی مانند تغییرات اقلیمی، تحول فناوری، تغییرات جمعیتی و رقابتهای ژئوپلیتیکی، آینده صنعت معدن را بازتعریف کردهاند و این صنعت را به یکی از ارکان امنیت انرژی، امنیت اقتصادی و توسعه فناوری تبدیل کردهاند.
گزارش Global Critical Minerals Outlook 2026 آژانس بینالمللی انرژی نیز نشان میدهد که مزیت رقابتی کشورها دیگر صرفاً در داشتن ذخایر معدنی خلاصه نمیشود؛ بلکه در توانایی آنها برای توسعه کل زنجیره ارزش، از اکتشاف و استخراج تا پالایش، فناوری و تولید محصولات پیشرفته نهفته است.
ایران با برخورداری از منابع معدنی قابل توجه، موقعیت جغرافیایی مناسب و سرمایه انسانی متخصص، از ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بازیگران مهم این تحول برخوردار است. تحقق این ظرفیت، مستلزم سرمایهگذاری در اکتشاف، توسعه فناوری، تقویت صنایع پاییندستی، اصلاح سیاستهای معدنی و ایجاد پیوند مؤثر میان دانشگاه، صنعت و بازارهای جهانی است. در چنین مسیری، صنعت معدن میتواند نه تنها جایگزینی برای بخشی از درآمدهای نفتی باشد، بلکه به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی، نوآوری و امنیت اقتصادی ایران در دهههای آینده تبدیل شود.