حراج رانت ۱۶۰۰ همتی‌در بازار خودرو/ سهم واسطه‌ها معادل‌کل بدهی‌خودروسازان

به گزارش می‌متالز، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، امروز در نشست خبری با اشاره به چالش‌های موجود در واگذاری سهام و مدیریت صنعت خودرو گفت: انتظار جامعه صنعتی و کارشناسان این است که چارچوب مشخصی برای واگذاری سایپا تعریف و اجرایی شود.

وی افزود: اگر به دلیل پیچیدگی‌های قانونی یا عدم توافق میان ارکان حاکمیتی، فرآیند انتقال مالکیت و سهام زمان‌بر است، در گام نخست باید مدیریت این شرکت به بخش خصوصی سپرده شود تا وضعیت مالکیت در مراحل بعدی تعیین تکلیف شود.

محبی‌نژاد با اشاره به تفاوت وضعیت سایپا و ایران‌ خودرو اظهار کرد: در ایران‌خودرو، با وجود در اختیار داشتن حدود ۳۰ درصد سهام توسط بخش خصوصی، مدیریت از طریق اعمال رأی در مجمع به این بخش منتقل شد؛ در حالی که این تجربه در سایپا متفاوت است.

به گفته وی، در حال حاضر دولت با وجود داشتن ۱۸ درصد سهام سایپا، مدیریت این مجموعه را در دست دارد و هر مدیری که از سوی دولت در این جایگاه قرار می‌گیرد، به واسطه در اختیار داشتن سهام تودلی، عملاً کنترل حدود ۴۲ درصد از سهام را نیز در اختیار می‌گیرد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو با انتقاد از تداوم این روند گفت: طبق صورت‌های مالی موجود، بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه که تحت مدیریت دولتی هستند، زیان‌ده بوده و با چالش‌های ساختاری مواجه‌اند.

وی تأکید کرد: برای دولت منطقی نیست که با داشتن تنها ۱۸ درصد سهام، از یک سو متحمل ضرر و زیان این شرکت‌ها شود و از سوی دیگر، اختیارات گسترده مدیریتی و مالی را حفظ کند.

محبی‌نژاد خاطرنشان کرد: این انجمن اصراری بر یک طرح خاص ندارد و چارچوب پیشنهادی خود را در خصوص واگذاری ارائه کرده است تا با همفکری و تکمیل آن، هرچه سریع‌تر شاهد تحول در نحوه اداره این صنعت باشیم.

او گفت: اولویت اصلی، خروج دولت از تصدی‌گری و سپردن امور به بخش خصوصی واقعی است تا از آسیب‌های بیشتر به بدنه صنعت خودرو جلوگیری شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور همچنین در ادامه با اشاره به تجربه برخی صنایع کشور اظهار کرد: در حوزه‌هایی مانند صنایع نظامی و موشکی، وجود فرماندهی متمرکز، تصمیم‌گیری واحد و سیاست‌گذاری مشخص، یکی از عوامل مهم موفقیت بوده است، اما صنعت خودروی کشور از چنین ساختار متمرکزی برخوردار نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مالی خودروسازان اشاره کرد و گفت: فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو در پایان سال ۱۴۰۴ از نظر ریالی ۵۷ درصد افزایش یافته و به ۵۵۲ همت رسیده است. میزان فروش این گروه از نظر تعدادی نیز چهار درصد رشد داشته است.

محبی‌نژاد در ادامه وضعیت سایپا را متفاوت توصیف کرد و افزود: فروش این گروه در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۷۰ همت رسید که نسبت به سال قبل کاهش ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد. فروش سایپا از نظر تعدادی نیز حدود ۴۰ درصد افت کرده است.

به گفته وی، کاهش فروش سایپا مستقیماً به زنجیره تأمین منتقل شده و نتیجه آن برای قطعه‌سازان، کاهش تولید و فروش بوده است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با تأکید بر اینکه انتقاد از مدیریت دولتی به معنای زیر سؤال بردن عملکرد اشخاص نیست، گفت: منظور از مدیریت دولتی، شیوه و ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است.

وی افزود: حتی در ایران‌ خودرو نیز بسیاری از مدیرانی که اکنون مسوولیت دارند، همان مدیران دوره‌های قبل هستند، اما تغییر ساختار مدیریتی و سیستم تصمیم‌گیری می‌تواند عملکرد یک مجموعه را به شکل قابل‌توجهی تغییر دهد.

محبی‌نژاد همچنین درباره شرایط مالی سایپا اظهار کرد: این شرکت اکنون مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و باید درباره افزایش یا کاهش سرمایه و سایر اقدامات قانونی لازم تصمیم‌گیری شود؛ موضوعی که به مشکلات موجود در این خودروساز افزوده است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به عملکرد مالی خودروسازان، این وضعیت را نشانه‌ای از ناکارآمدی مدیریت دولتی در صنعت خودرو دانست و گفت: اگر دولت مسوولیت مدیریت یک بنگاه را برعهده می‌گیرد، باید مسوولیت نتایج عملکرد آن را نیز بپذیرد. نمی‌توان در برابر صورت‌های مالی و زیان‌های ایجادشده، مسوولیت مدیریتی را نپذیرفت.

وی با اشاره به تأکید اخیر رئیس‌ جمهوری بر واگذاری سایپا گفت: ما نیز سال‌هاست بر ضرورت واگذاری این شرکت تأکید کرده‌ایم، اما خصوصی‌سازی باید به شکل صحیح، شفاف و واقعی انجام شود.

محبی‌نژاد ادامه داد: دولت حدود ۱۸ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما از طریق ساختار سهامداری موجود، عملاً تصدی‌گری ۱۰۰ درصدی مجموعه را در اختیار گرفته است. اگر میان نهاد‌های مختلف حاکمیتی امکان رسیدن به جمع‌بندی برای خصوصی‌سازی کامل وجود ندارد، دست‌کم باید مدیریت سایپا به بخش خصوصی واگذار شود.

وی در ادامه به حجم فعالیت مالی صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: مجموع درآمد عملیاتی ایران‌ خودرو و سایپا در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰۰ همت بوده و با احتساب سایر خودروسازان، این رقم به حدود هزار و ۱۵۰ همت می‌رسد.

محبی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به فاصله قابل توجه میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار پرداخت و گفت: برآورد انجمن از شکاف موجود در بازار خودرو، در کمترین حالت حدود ۸۰۰ همت و در بیشترین حالت حدود هزار و ۶۰۰ همت است.

وی توضیح داد: این رقم بیانگر فاصله قیمتی خودرو از زمان تحویل در کارخانه تا رسیدن آن به مصرف‌کننده نهایی است. بخشی از این اختلاف قیمت نیز نصیب حلقه‌های واسطه‌ای می‌شود که خودرو را از کارخانه دریافت کرده و در بازار به فروش می‌رسانند. حتی برآورد حداقلی این شکاف، یعنی حدود ۸۰۰ همت، تقریباً معادل کل بدهی صنعت خودرو است.

وی همچنین درباره مطالبات تعیین‌ تکلیف‌ شده و سررسید گذشته خودروسازان گفت: مجموع این مطالبات حدود ۷۰ همت است که ۴۵ همت آن به سایپا و حدود ۲۵ همت به ایران‌ خودرو مربوط می‌شود.

دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به آمار تولید در سه ماه نخست سال جاری اظهار کرد: تولید خودرو‌های سواری در این مدت حدود ۳۵ درصد کاهش یافته و مجموع تولید انواع خودرو نیز از نظر تعدادی با افت حدود ۳۴ درصدی مواجه شده است.

وی در ادامه با اشاره به منابع ارزی اختصاص‌ یافته به صنعت خودرو گفت: سال گذشته در مجموع ۱۲ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافت، اما تنها ۳.۵ میلیارد دلار از این رقم به صنعت داخلی خودروسازی اختصاص داشته است.

محبی‌نژاد افزود: ایران‌ خودرو، سایپا و سایر خودروسازان در سال ۱۴۰۴ مجموعاً حدود یک میلیون و ۵۸۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردند. در همین حال، سهم ارزشی فروش سایر خودروسازان نسبت به خودروسازان داخلی ۶۵ درصد بوده، در حالی که سهم آنها از نظر تعداد تولید تنها ۲۵ درصد است.

وی با طرح این پرسش که منابع ارزی اختصاص‌ یافته دقیقاً در چه بخش‌هایی مصرف شده است، گفت: باید مشخص شود این ارز به چه بخش‌هایی تخصیص یافته و چه میزان از آن به تولید داخل اختصاص پیدا کرده است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه تأکید کرد: اگر اعلام می‌شود ۱۲ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته، باید جزئیات آن مشخص باشد؛ یعنی معلوم شود این منابع به چه کسانی، برای چه مصارفی و در چه حوزه‌هایی تخصیص یافته است.

وی افزود: ما با واردات خودرو مخالف نیستیم و بار‌ها اعلام کرده‌ایم که واردات می‌تواند انجام شود، اما منابع ارزی مربوط به واردات نباید در آمار و حساب تولید داخل منظور شود.

محبی‌نژاد بر ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری در صنعت خودرو تأکید کرد و گفت: این صنعت به سیاست‌گذاری شفاف، فرماندهی منسجم و تفکیک دقیق منابع ارزی اختصاص‌ یافته به تولید و واردات نیاز دارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم