ردپای آلایندگی در معدن/ بر اساس داده‌های مرکز آمار، فقط حدود ۶ درصد معادن کشور مجهز به فاضلاب هستند

به گزارش می‌متالز، بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳، تنها ۶.۳ درصد (۴۲۳ معدن) از معادن در حال بهره‌برداری کشور دارای فاضلاب بوده‌اند که از میان آنها حدود ۵۵ درصد دارای سیستم تصفیه فاضلاب هستند. این آمار نشان می‌دهد وجود سازوکار جمع‌آوری یا مدیریت فاضلاب، الزاما به معنای تصفیه کامل و بازگشت آب به چرخه مصرف نیست. از سوی دیگر، محل دفع فاضلاب معدنی در ۲۴ درصد موارد رودخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی گزارش شده و تنها حدود یک‌ درصد از فاضلاب معادن به شبکه فاضلاب متصل بوده است؛ وضعیتی که در صورت نبود کنترل کیفی و تصفیه مناسب، می‌تواند فشار مضاعفی بر منابع آب و خاک وارد کند.

این در حالی است که در بسیاری از پروژه‌های معدنی جهان، فاضلاب دیگر صرفا یک «پسماند» تلقی نمی‌شود، بلکه به‌عنوان منبعی برای تامین بخشی از نیاز آبی و حتی بازیابی مواد ارزشمند مورد توجه قرار گرفته است. فناوری‌های جدید، متناسب با نوع ماده معدنی و ترکیب پساب، از روش‌های شیمیایی، زیستی و غشایی برای حذف فلزات، سولفات‌ها و سایر آلاینده‌ها استفاده می‌کنند. در برخی فناوری‌های تجاری‌شده نیز امکان بازیابی بخش قابل‌توجهی از آب موجود در پساب برای استفاده مجدد در فرآیند تولید فراهم شده است. در رویکرد‌های جدید، هدف تنها تصفیه آب نیست؛ بلکه آب تصفیه‌شده دوباره به چرخه عملیات معدن بازمی‌گردد و عناصر موجود در پساب نیز در صورت توجیه اقتصادی بازیابی می‌شوند. از این منظر، فاصله میان الگوی موجود در ایران و روند‌های جهانی تنها به میزان تصفیه فاضلاب محدود نمی‌شود، بلکه به نوع نگاه به آب در صنعت معدن بازمی‌گردد؛ اینکه پساب از یک هزینه و تهدید زیست‌محیطی، به منبعی قابل‌استفاده در زنجیره تولید تبدیل شود.

فاصله میان مقررات و نحوه اجرا

فعالیت‌های معدنی در ایران از نظر قانونی با خلأ جدی مواجه نیست و برای کنترل پیامد‌های زیست‌محیطی آن، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات تدوین شده است. در رأس این چارچوب، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست قرار دارد که از دهه ۵۰، مسوولیت سیاستگذاری و نظارت بر این حوزه را بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته است. در کنار آن، ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی نیز الزامات مشخصی را برای مراحل مختلف فعالیت معدن، از اکتشاف و بهره‌برداری تا احیای محدوده پس از پایان فعالیت، تعیین کرده است.

بر اساس این مقررات، مسوولیت بهره‌بردار معدن تنها به استخراج ماده معدنی محدود نمی‌شود و مدیریت آثار فعالیت معدنی بر آب، خاک، پوشش گیاهی و محیط پیرامونی نیز بخشی از تعهدات آن به شمار می‌رود. جلوگیری از آلودگی منابع آب، کنترل انتشار گردوغبار، رعایت فاصله از مناطق حساس، جلوگیری از تغییر مسیر رودخانه‌ها و تدوین برنامه بازسازی محدوده معدن پس از پایان فعالیت، از جمله الزامات پیش‌بینی‌شده برای بهره‌برداران معدنی است. همچنین قوانینی مانند قانون هوای پاک و قانون مدیریت پسماند، الزامات تکمیلی برای کنترل آلاینده‌ها و مدیریت پسماند‌های معدنی و صنعتی تعیین کرده‌اند.

با این حال، چالش اصلی بخش معدن را نمی‌توان نبود قوانین دانست؛ بلکه فاصله میان مقررات موجود و اجرای موثر آنها، مساله مهم‌تر است. تعدد دستگاه‌های مسوول، تفاوت در شیوه‌های نظارت، ضعف پایش مستمر و نبود داده‌های یکپارچه، موجب شده اجرای الزامات زیست‌محیطی در همه معادن با استاندارد یکسانی همراه نباشد. از سوی دیگر، هزینه بالای سرمایه‌گذاری برای تصفیه پساب، مدیریت باطله‌ها و بازسازی محدوده‌های معدنی، اجرای کامل این الزامات را برای برخی واحد‌های کوچک دشوار کرده است. از این رو، بهبود وضعیت زیست‌محیطی معادن بیش از وضع مقررات جدید، به تقویت سازوکار‌های اجرایی، هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، توسعه نظام پایش و ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاری‌های زیست‌محیطی نیاز دارد. در صورتی که هزینه‌های محیط‌‌زیستی به‌عنوان بخشی از مدل اقتصادی معدن در نظر گرفته شود، علاوه بر کاهش پیامد‌های ناشی از تخریب منابع طبیعی، مسیر فعالیت‌های معدنی نیز به سمت توسعه پایدار حرکت خواهد کرد.

راهکار‌های تشویقی در سیاستگذاری به جای تنبیه

محمدحسین بصیری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه نمی‌توان تمام معادن کشور را با یک معیار واحد در زمینه مدیریت فاضلاب و پساب ارزیابی کرد گفت: در آمار و سیاستگذاری باید میان فاضلاب، پساب و زه‌آب معدنی و همچنین میان انواع و مقیاس معادن تفکیک قائل شد؛ چراکه ماهیت آلایندگی یک معدن سنگ تزیینی با معدن سرب و روی یا مس یکسان نیست.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه جمع‌آوری و تحلیل آمار مربوط به فاضلاب معادن اظهار کرد: نخست باید میان فاضلاب انسانی و بهداشتی، پساب ناشی از فرآیند‌های معدنی و صنعتی و همچنین زه‌آب‌های حاصل از فعالیت‌های معدنی تفاوت قائل شد. این جریان‌ها از نظر منشأ، ترکیب شیمیایی، میزان آلایندگی و الزامات تصفیه با یکدیگر متفاوت هستند، اما در برخی آمار‌های موجود این تفکیک به صورت دقیق انجام نمی‌شود. نوع ماده معدنی نیز یکی از متغیر‌های مهم در ارزیابی وضعیت پساب است. برای مثال، در معادن سنگ‌های تزیینی معمولا پساب حاصل از فرآیند استخراج و فرآوری، از نظر نوع آلاینده با پساب معادن فلزی قابل مقایسه نیست. در مقابل، در معادنی مانند سرب و روی احتمال حضور عناصری نظیر سرب، آرسنیک و سایر فلزات سنگین وجود دارد و در معادن مس نیز بسته به فرآیند استخراج و فرآوری، ترکیبات و آلاینده‌های خاصی ممکن است وارد جریان پساب شوند؛ بنابراین نمی‌توان یک استاندارد عملیاتی واحد را بدون توجه به نوع معدن برای همه واحد‌ها در نظر گرفت.

این کارشناس معدن، موقعیت جغرافیایی معادن را عامل مهم دیگر دانست و گفت: بخش قابل توجهی از معادن کشور در مناطق دور از شهر‌ها و مراکز جمعیتی قرار دارند و بیش از ۸۰ درصد آنها در زمره معادن کوچک قرار می‌گیرند. در این حالت، الزام به ایجاد زیرساخت‌های گسترده تصفیه فاضلاب شهری برای یک معدن کوچک واقع در منطقه‌ای دورافتاده، لزوما توجیه فنی و اقتصادی ندارد؛ مگر اینکه فعالیت معدن در مجاورت منابع آب، اراضی کشاورزی یا مناطق حساس زیست‌محیطی قرار گرفته باشد.

بصیری ادامه داد: معادن را می‌توان به سه گروه کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم کرد و برای هر گروه متناسب با میزان تولید، نوع فرآیند، ظرفیت آلایندگی و موقعیت جغرافیایی، الزامات متفاوتی تعریف کرد. در معادن کوچک، در صورتی که احتمال آلودگی وجود داشته باشد، می‌توان از راهکار‌های ساده‌تر و متناسب با مقیاس معدن استفاده کرد. برای نمونه، سپتیک‌تانک‌ها و سامانه‌های کوچک تصفیه می‌توانند برای مدیریت فاضلاب بهداشتی مورد استفاده قرار گیرند.

وی با اشاره به برخی روش‌های مدیریت پساب معدنی اظهار کرد: در برخی پروژه‌ها نیز می‌توان از حوضچه‌ها و استخر‌های تبخیری یا تصفیه استفاده کرد که با اجرای لایه‌های عایق و سیستم‌های مناسب، از نفوذ آلاینده‌ها به خاک و آب زیرزمینی جلوگیری شود. البته انتخاب هر یک از این روش‌ها باید براساس نوع پساب، مشخصات زمین‌شناسی و هیدروژئولوژیک منطقه و استاندارد‌های زیست‌محیطی صورت گیرد.

این کارشناس معدن درباره معادن متوسط گفت: در این بخش، موضوع اصلی باید حرکت به سمت بازچرخانی آب و کاهش برداشت از منابع آب تازه باشد. برای مثال، در برخی معادن زغال‌سنگ که فرآیند فرآوری و باطله‌گذاری دارند، می‌توان با طراحی مناسب مدار آب و استفاده از زیرساخت‌هایی مانند سد‌های باطله، بخش قابل‌توجهی از آب فرآیند را به چرخه تولید بازگرداند. در واقع، طراحی کارخانه فرآوری و نحوه مدیریت مدار آب نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان مصرف و بازچرخانی آب دارد.

بصیری با بیان اینکه معادن بزرگ به‌ دلیل مقیاس فعالیت و احتمال تولید حجم بالاتر پساب، نیازمند نظارت مستمر هستند، گفت: در این معادن باید پایش کیفیت آب و پساب به صورت مداوم انجام شود و در صورت نیاز، تصفیه‌خانه‌های صنعتی، سامانه‌های بازچرخانی و تجهیزات بازیابی آب و مواد ارزشمند ایجاد شود.

وی در پایان تاکید کرد: صرف افزایش فشار نظارتی و اعمال جریمه برای حل مساله کافی نیست. سیاستگذاری باید ترکیبی از الزام و مشوق باشد. می‌توان برای واحد‌هایی که در تصفیه و بازچرخانی آب سرمایه‌گذاری می‌کنند، مشوق‌هایی مانند تخفیف مالیاتی، تسهیلات بانکی، و حتی در مواردی کاهش بخشی از حقوق دولتی در نظر گرفت. اگر قرار است معدن‌کار برای کاهش آلایندگی و بازچرخانی آب سرمایه‌گذاری کند، باید بخشی از هزینه این سرمایه‌گذاری از طریق ابزار‌های حمایتی جبران شود تا مدیریت پساب از یک هزینه تحمیلی به یک سرمایه‌گذاری اقتصادی و زیست‌محیطی تبدیل شود.

هزینه‌بر بودن زیرساخت‌های تصفیه فاضلاب معادن

فریال مستوفی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به هزینه‌بر بودن ایجاد زیرساخت‌های تصفیه فاضلاب در معادن گفت: بسیاری از معادن در مناطق دورافتاده قرار دارند و به شبکه فاضلاب شهری دسترسی ندارند، بنابراین ایجاد تصفیه‌خانه مستقل، مخزن، خطوط انتقال و تجهیزات بازچرخانی آب، نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است.

وی یکی از دلایل پایین بودن میزان تصفیه فاضلاب در معادن را هزینه بالای ایجاد و نگهداری زیرساخت‌های مرتبط دانست و اظهار کرد: علاوه بر سرمایه‌گذاری اولیه، هزینه‌های مربوط به نگهداری تجهیزات، انرژی، مواد شیمیایی و تامین نیروی متخصص نیز به صورت مستمر به معدن‌کار تحمیل می‌شود. از سوی دیگر، هزینه‌های زیست‌محیطی در بسیاری از موارد از همان مرحله امکان‌سنجی و طراحی معدن به درستی در مدل اقتصادی پروژه لحاظ نمی‌شوند و پس از آغاز بهره‌برداری، به عنوان هزینه‌ای اضافی مورد توجه قرار می‌گیرند. این مساله برای معادن کوچک و متوسط که معمولا با محدودیت‌های مالی بیشتری مواجه‌اند، چالش جدی‌تری ایجاد می‌کند.

عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: محدودیت مالی البته نمی‌تواند توجیهی برای ورود فاضلاب آلوده به رودخانه‌ها یا زمین‌های کشاورزی باشد. ورود پساب تصفیه نشده به محیط‌ زیست می‌تواند به آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی، کاهش کیفیت خاک، آسیب به آبزیان و محصولات کشاورزی و در نهایت تجمع فلزات سنگین در زنجیره غذایی منجر شود.

مستوفی با بیان اینکه بخشی از این پیامد‌ها بلندمدت است، گفت: پاک‌سازی آلودگی‌های ایجادشده در منابع آب و خاک نیز بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود. علاوه بر آثار زیست‌محیطی، عملکرد نامناسب برخی معادن می‌تواند اعتماد جوامع محلی را کاهش دهد و حتی نگاه منفی نسبت به کل فعالیت‌های معدنی ایجاد کند. مدیریت آب و پساب باید از مرحله امکان‌سنجی و طراحی معدن در نظر گرفته شود و هزینه آن به‌عنوان بخشی از هزینه واقعی تولید محاسبه شود، نه اینکه به یک هزینه جانبی و اختیاری تبدیل شود.

عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران یکی از راهکار‌های موثر را حمایت مالی از معدن‌کاران برای اجرای طرح‌های تصفیه و بازچرخانی آب دانست و افزود: ارائه تسهیلات کم‌بهره، اعتبار مالیاتی و امکان خرید اقساطی تجهیزات تصفیه و بازچرخانی می‌تواند به اجرای این طرح‌ها کمک کند. همچنین ایجاد تصفیه‌خانه‌های مشترک برای معادنی که در نزدیکی یکدیگر قرار دارند نیز می‌تواند هزینه سرمایه‌گذاری و نگهداری این زیرساخت‌ها را کاهش دهد. در بسیاری از معادن، آب تصفیه‌شده قابلیت استفاده مجدد در فرآیند تولید را دارد. بازگشت آب به چرخه تولید علاوه بر کاهش برداشت از منابع آب، هزینه تامین آب تازه را نیز کاهش می‌دهد و از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی برای معدن‌کاران قابل‌توجه است.

مستوفی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی در این زمینه گفت: کمیسیون‌های انرژی، محیط‌ زیست و صنعت و معدن اتاق بازرگانی به موضوع مدیریت آب و فاضلاب معادن توجه دارند؛ چراکه این مساله هم یک موضوع زیست‌محیطی و هم بخشی از اقتصاد و پایداری فعالیت‌های معدنی است. تشکل‌های معدنی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق می‌توانند در تدوین دستورالعمل‌های عملیاتی، انتقال فناوری و ایجاد گفت‌و‌گو میان معدن‌کاران و دستگاه‌های نظارتی نقش موثری ایفا کنند تا مدیریت فاضلاب از یک الزام صرفا نظارتی به بخشی از فرآیند تولید پایدار در معادن تبدیل شود.

منبع: دنیای اقتصاد