انتقاد از ناکافی بودن تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن

‌می‌متالز - عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر افزایش هزینه تمام‌شده ساخت مسکن گفت: تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی با هزینه‌های واقعی ساخت فاصله دارد و پرداخت به‌موقع منابع بانکی باید در کنار افزایش سقف تسهیلات مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش می‌متالز، یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به ۸۵۰ میلیون تومان، اظهار کرد: افزایش سقف تسهیلات در شرایط فعلی اقدامی مثبت است، اما با توجه به رشد قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد‌ها و سایر هزینه‌های ساخت، این میزان تسهیلات همچنان با هزینه واقعی ساخت مسکن فاصله دارد.

نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوان‌کی و کهن‌آباد در مجلس افزود: در سال‌های اخیر هزینه تمام‌شده ساخت مسکن افزایش چشمگیری داشته و طبیعی است که رقم تسهیلات نیز متناسب با شرایط اقتصادی و قیمت‌های روز بازنگری شود. نمی‌توان انتظار داشت با منابع مالی که متناسب با هزینه‌های واقعی پروژه‌ها نیست، طرح‌های ساخت مسکن با سرعت و کیفیت مطلوب به نتیجه برسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: یکی دیگر از مسائل مهم، عدم پرداخت به‌موقع تسهیلات توسط برخی بانک‌ها است. حتی در مواردی که میزان تسهیلات افزایش پیدا می‌کند، اگر منابع مالی در زمان مناسب و متناسب با پیشرفت پروژه در اختیار سازنده قرار نگیرد، افزایش هزینه‌های ساخت، پروژه را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.

عربی تصریح کرد: تأخیر در پرداخت تسهیلات موجب می‌شود سازندگان برای ادامه عملیات اجرایی با کمبود نقدینگی مواجه شوند و در شرایط تورمی، هزینه اجرای پروژه نیز افزایش پیدا کند؛ بنابراین بانک‌ها باید نسبت به پرداخت به‌موقع و مرحله‌ای تسهیلات متعهد باشند.

وی گفت: افزایش سقف تسهیلات باید بر اساس قیمت واقعی ساخت مسکن، توان مالی متقاضیان و شرایط بازار صورت گیرد. در غیر این صورت، ممکن است افزایش اسمی تسهیلات در عمل نتواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های ساخت را پوشش دهد.

نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوان‌کی و کهن‌آباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسکن یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم است و اجرای موفق طرح‌های حمایتی در این حوزه نیازمند سه مؤلفه اساسی یعنی تأمین مالی کافی، پرداخت به‌موقع تسهیلات و کنترل هزینه‌های ساخت است.

عربی تأکید کرد: کمیسیون عمران مجلس موضوع تأمین مالی پروژه‌های مسکن و نحوه عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را با جدیت دنبال می‌کند و انتظار می‌رود شبکه بانکی در اجرای سیاست‌های دولت و قانون در حوزه مسکن، همکاری مؤثرتری داشته باشد.

وی در پایان گفت: افزایش تسهیلات به ۸۵۰ میلیون تومان اگرچه نسبت به گذشته یک گام رو به جلو محسوب می‌شود، اما باید به‌طور مستمر با هزینه واقعی ساخت مسکن تطبیق داده شود و در کنار آن، سازوکار مشخصی برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی وجود داشته باشد تا متقاضیان و پروژه‌های نهضت ملی مسکن بیش از این با افزایش هزینه‌ها مواجه نشوند.