وثیقه‌محوری تعاونی‌ها را از چرخه تسهیلات بانکی خارج کرده است

‌می‌متالز - معاون اقتصادی اتاق تعاون اجرای کامل قوانین، اصلاح نظام تأمین مالی تعاونی‌ها و مشارکت مؤثر در فرآیند‌های تصمیم‌سازی اقتصادی را سه مطالبه اصلی خود از دولت عنوان کرد.

به گزارش می‌متالز، رضا وفایی‌یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران با اشاره به سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: بر اساس آمار‌های رسمی، سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۵ تا ۷ درصد برآورد می‌شود؛ این در حالی است که مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی دستیابی به سهم ۲۵ درصدی برای بخش تعاون در اقتصاد ملی هدف‌گذاری شده است. فاصله میان وضعیت موجود و هدف قانونی نشان می‌دهد که مساله اصلی، ضعف ظرفیت‌های تعاون نیست، بلکه نبود یک اکوسیستم حمایتی کارآمد برای رشد این بخش است.

وی افزود: برای افزایش سهم بخش تعاون، اجرای کامل قوانین مرتبط، تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به منابع مالی و بازارها، توسعه زنجیره‌های ارزش، واگذاری بخشی از پروژه‌های ملی به تعاونی‌های توانمند و ارتقای حکمرانی، بهره‌وری و تحول دیجیتال باید در اولویت قرار گیرد.

معاون اقتصادی اتاق تعاون تأکید کرد: تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد هر جا دولت نقش تسهیل‌گر را ایفا کرده و از تصدی‌گری فاصله گرفته است، بخش تعاون توانسته سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی، اشتغال و تحقق عدالت اجتماعی داشته باشد.

رضا وفایی‌یگانه با بیان اینکه اتاق تعاون ایران سه مطالبه راهبردی از دولت دارد، گفت: نخستین مطالبه، اجرای کامل قوانین مرتبط با بخش تعاون است؛ زیرا بخش مهمی از قوانین و احکام برنامه‌های توسعه درباره تعاون هنوز اجرایی نشده و اجرای دقیق قوانین موجود، پیش از تصویب قوانین جدید، ضروری است.

اصلاح نظام تأمین مالی

وی ادامه داد: دومین مطالبه، اصلاح نظام تأمین مالی تعاونی‌هاست. تعاونی‌ها به دلیل ماهیت مشارکتی خود معمولاً وثایق سنگین بانکی در اختیار ندارند؛ از این‌رو ایجاد خطوط اعتباری ویژه، توسعه بانک توسعه تعاون، تقویت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و طراحی ابزار‌های نوین تأمین مالی از مهم‌ترین نیاز‌های این بخش به شمار می‌رود.

معاون اقتصادی اتاق تعاون گفت: سومین مطالبه، مشارکت واقعی تعاونی‌ها در فرآیند‌های تصمیم‌سازی اقتصادی است. نمایندگان بخش تعاون باید در شورا‌ها و نهاد‌های تصمیم‌گیر اقتصادی حضور مؤثر داشته باشند تا سیاست‌ها متناسب با ظرفیت‌های این بخش تدوین شود؛ چرا که بدون مشارکت فعال ذی‌نفعان، سیاست‌گذاری‌ها با واقعیت‌های میدانی فاصله خواهد داشت.

وی با اشاره به نقش تعاونی‌ها در شرایط تورمی بیان کرد: تعاونی‌ها یکی از مهم‌ترین ابزار‌های اقتصادی برای کاهش آثار تورم بر خانوار‌ها هستند، زیرا با حذف یا کاهش واسطه‌گری‌های غیرضروری و توزیع سود میان اعضا، به جای حداکثرسازی سود سرمایه، زمینه کاهش هزینه‌ها را فراهم می‌کنند.

وفایی یگانه گفت: در شرایط تورمی، تعاونی‌های مصرف می‌توانند با خرید مستقیم و عمده از تولیدکنندگان، کالا‌ها را با قیمت مناسب‌تر در اختیار اعضا قرار دهند. همچنین تعاونی‌های تولید با تجمیع خرید مواد اولیه، کاهش هزینه‌های تولید و استفاده مشترک از امکانات، قیمت تمام‌شده محصولات را کاهش می‌دهند.

وی افزود: تعاونی‌ها علاوه بر آثار اقتصادی، موجب تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و گسترش مشارکت مردمی در اقتصاد می‌شوند و به همین دلیل، در بسیاری از کشور‌ها یکی از ارکان تاب‌آوری اقتصادی در دوره‌های بحران و تورم به شمار می‌روند.

رضا وفایی‌یگانه با اشاره به چالش‌های تأمین مالی تعاونی‌ها بیان کرد: نظام بانکی عمدتاً بر وثیقه‌محوری و اعتبارسنجی دارایی‌های فردی استوار است، در حالی که تعاونی‌ها بر سرمایه‌های خرد، مشارکت اعضا و مسوولیت جمعی شکل گرفته‌اند؛ از این‌رو بسیاری از تعاونی‌های سالم و توانمند صرفاً به دلیل نداشتن وثیقه کافی از دریافت تسهیلات محروم می‌شوند.

معاون اقتصادی اتاق تعاون تأکید کرد: جایگزینی اعتبارسنجی مبتنی بر عملکرد و جریان نقدی به جای اتکای صرف به وثیقه، توسعه نظام ضمانت جمعی و اعتبار اجتماعی اعضا، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، توسعه ابزار‌های نوین مالی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعاونی، تأمین مالی جمعی و انتشار اوراق ویژه بخش تعاون و همچنین اختصاص سهم مشخصی از تسهیلات بانکی به پروژه‌های تعاونی، از مهم‌ترین اصلاحات مورد نیاز در این حوزه است.

وی افزود: اجرای این اصلاحات می‌تواند هزینه تأمین مالی را کاهش داده و زمینه رشد سرمایه‌گذاری مردمی و توسعه فعالیت‌های تعاونی را فراهم کند.

توانمندسازی به جای حمایت

رضا وفایی با اشاره به محدود بودن حضور تعاونی‌ها در پروژه‌های بزرگ اقتصادی گفت: این مساله بیش از آنکه ناشی از ضعف بخش تعاون باشد، نتیجه ضعف در اجرای سیاست‌ها و طراحی نهاد‌های حمایتی است. در بسیاری از مناقصات و پروژه‌های ملی، شرایط احراز صلاحیت، تضامین و شیوه‌های تأمین مالی متناسب با ساختار شرکت‌های بزرگ خصوصی طراحی شده و تعاونی‌ها عملاً امکان رقابت برابر را ندارند.

وی افزود: نبود کنسرسیوم‌های بزرگ تعاونی، ضعف شبکه‌سازی، محدودیت دسترسی به سرمایه و فناوری و نگاه کم‌رنگ برخی دستگاه‌های اجرایی به ظرفیت‌های تعاون نیز از دیگر عوامل محدودکننده حضور این بخش در پروژه‌های زیربنایی است.

معاون اقتصادی اتاق تعاون در پایان گفت: اگر دولت سیاست «توانمندسازی به جای حمایت صرف» را دنبال کند، امکان تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی تعاونی در حوزه‌هایی مانند مسکن، انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی، حمل‌ونقل، گردشگری، صنایع دانش‌بنیان و زیرساخت‌های عمرانی فراهم خواهد شد. تجربه کشور‌های توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد تعاونی‌های بزرگ، در صورت برخورداری از دسترسی برابر به بازار، منابع مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، می‌توانند پروژه‌های ملی را با بهره‌وری بالا، مشارکت گسترده مردمی و آثار اجتماعی پایدار به اجرا درآورند.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)