تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ ، ساعت ۲۰:۵۷
بازدید: ۶۵
کد خبر: ۴۰۱۰۲۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

ابلاغیه اخیر بورس کالا به زیان تولید، سهامداران و کارگران است

ابلاغیه اخیر بورس کالا به زیان تولید، سهامداران و کارگران است
‌می‌متالز - یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از ابلاغیه اخیر بورس کالا در قیمت‌گذاری دستوری فولاد، این تصمیم را فاقد پشتوانه کارشناسی دانست و گفت: تجربه نشان داده قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده نیست، بلکه با ایجاد رانت و کاهش سودآوری صنایع، تولید، اشتغال و بازار سرمایه را با آسیب جدی مواجه می‌کند.

به گزارش می‌متالز، مهرداد جعفری دانش‌آموخته اقتصاد و کارشناس اقتصادی با انتقاد از ابلاغیه اخیر بورس کالا اظهار کرد: بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد کشور، بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر اصول علمی و منطق اقتصادی نیاز دارد، اما ابلاغیه اخیر بیش از آنکه مبتنی بر مطالعات کارشناسی باشد، شائبه رویکرد‌های دستوری و مداخله‌گرایانه را تقویت کرده و نگرانی فعالان اقتصادی، سهامداران و صنعتگران را در پی داشته است.

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته به روشنی نشان داده است که قیمت‌گذاری دستوری جز ایجاد رانت، کاهش انگیزه تولید و اتلاف منابع، دستاوردی نداشته است. تصور اینکه بتوان با بخشنامه‌های اداری و مداخله مستقیم در بازار، منافع مصرف‌کننده را تأمین کرد، تجربه‌ای شکست‌خورده است که نتیجه آن تنها ایجاد اختلاف قیمت و سودآوری واسطه‌ها خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اقتصاد کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به کشف قیمت واقعی بر پایه عرضه و تقاضا در بورس کالا نیاز دارد و هرگونه فاصله گرفتن از این سازوکار، زمینه فعالیت واسطه‌ها را تقویت می‌کند؛ به گونه‌ای که نه تولیدکننده از منافع واقعی برخوردار می‌شود و نه مصرف‌کننده، بلکه سود اصلی نصیب دلالان خواهد شد.

وی با اشاره به پیامد‌های این تصمیم برای صنایع بورسی تصریح کرد: قربانیان اصلی چنین سیاست‌هایی، کارگران و سهامداران هستند. کاهش سودآوری شرکت‌های تولیدی می‌تواند امنیت شغلی کارگران را تحت تأثیر قرار دهد و از سوی دیگر، صد‌ها هزار سهامدار خرد نیز با کاهش ارزش دارایی‌های خود مواجه خواهند شد.

این کارشناس با تأکید بر نقش صنایع فولادی در اقتصاد کشور گفت: صنایع پیشرو فولادی طی سال‌های گذشته علاوه بر نقش‌آفرینی در تولید، اشتغال و ارزآوری، در شرایط دشوار تحریم‌ها نیز با تکیه بر توان داخلی به فعالیت خود ادامه داده‌اند و حمایت از این صنایع باید بر پایه سیاست‌های پایدار و کارشناسی باشد.

وی خاطرنشان کرد: لحن و محتوای ابلاغیه اخیر با اصول اقتصادی همخوانی ندارد و این نگرانی را ایجاد می‌کند که منافع گروهی خاص، به‌ ویژه واسطه‌ها، بیش از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گرفته باشد.

این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود سیاست‌گذاران با بازنگری در این ابلاغیه، از تصمیمات دستوری فاصله گرفته و زمینه تقویت شفافیت، اعتماد و رونق تولید را فراهم کنند، چرا که ادامه این روند می‌تواند در آینده آسیب‌های جدی به تولید ملی و بازار سرمایه وارد کند.

منبع: خبرگزاری فارس

عناوین برگزیده